DUBAI, UAE, October 7, 2020 /EINPresswire.com/ --
• الاتحاد لائتمان الصادرات قدمت أكثر من 1,400 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 1.6 مليار درهم، أي ما يعادل 4 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 70 دولة في الفترة من يناير إلى يونيو 2020

• الشركات المستفيدة تعمل في مجال صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، الرعاية الصحية، السيارات، مواد البناء، والأغذية

• 55٪ من إجمالي الحماية الائتمانية قُدّمت لشركات خاصة مصدّرة، و17٪ لشركات صغيرة ومتوسطة، و38٪ لشركات حكومية


أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1,400 ضماناً ائتمانياً متجدداً، لتوفر بذلك حماية ائتمانية لما يعادل 4 مليار درهم من الصادرات غير نفطية في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، وذلك بهدف دعم الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات.

وتماشيا مع التزامها بتعزيز الصادرات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي بالدولة، وفرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حماية لصادرات غير نفطية لأكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وذلك لتسريع تعافي الشركات الإماراتية المصدرة وضمان استمرارية أعمالها في ظل انتشار كوفيد – 19.

والشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات تعمل في قطاع صناعة الكابلات (استفادت بنسبة 35٪ من إجمالي الضمانات)، صناعة الحديد (26٪ من إجمالي الضمانات)، صناعة البتروكيماويات (13٪ من إجمالي الضمانات)، مما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الضمانات. ومن جانب آخر، فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والسيارات بنسبة 9٪ لكل منها، بينما استفادت تلك العاملة في صناعة مواد البناء بنسبة 7٪، والعاملة في مجال الأغذية بنسبة 1٪.

وقد أشار ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الحماية الائتمانية التي قدمتها الشركة، إلى جانب حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها حكومة دولة الإمارات، قد ساهمت بشكل كبير في دعم الشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير. وبهذا، يمكن لهذه الشركات الفوز بعقود تجارية، وإيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، مع ضمان حصولها على مستحقاتها التجارية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وأضاف فالسيوني: "نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على نشاطها الاقتصادي خلال أزمة كورونا العالمية من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي استثمرت فيه بشكل كبير حتى قبل تفشي الوباء. ومن خلال القيام بذلك، تمكّنت الدولة من تخفيف تداعيات كورونا على اقتصادها الوطني وبرهنت على سداد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة."

وجدد فالسيوني بالقول: "على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على التجارة العالمية، فقد أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها في دعم تعافي واستقرار الاقتصاد الوطني. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الغرف التجارية والمناطق الحرة للمطارات والموانئ لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول حماية الائتمان التجاري. وتماشيا مع مبادرات حكومة دولة الإمارات لحماية الشركات الإماراتية وتعزيز نموها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، فقد قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات 1,468 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 1.6 مليار درهم، أي ما يعادل 4 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية في الفترة من يناير إلى يونيو 2020."

وقد خفضت الاتحاد لائتمان الصادرات أسعار بوالص التأمين وسهلت إجراءات حصول الشركات عليها، وجعلت شروط الدفع على المصدرين أكثر مرونة على الرغم من زيادة المخاطر في ظل هذ الدورة الاقتصادية الصعبة. كما ساهمت الشركة في دعم سلاسل التوريد من خلال حلولها المالية المتعلقة بشكل غير مباشر بالصادرات، والتي تشمل حماية رأس المال العامل، وتمويل ما قبل شحن البضائع أو الخدمات، وضمانات تمويل التوريد، مما يدعم الموردين والمصدرين المحليين.

وتأكيدا على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات باستمرارها دعم الشركات الإماراتية، قال ماسيمو فالسيوني: "تحرص الشركة على العمل دائما بما يتماشى مع السياسة المالية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، وذلك لتسريع تعافي الشركات الإماراتية ودعم نموها للنهوض باقتصاد أكثر قوة في فترة ما بعد كورونا."

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.